وزارة الزراعة تستدل على “فشل” قرار الحكومة بفتح الاستيراد في تخفيض الاسعار

يس عراق: بغداد

مازالت وزارة الزراعة تكشف بين الحين والاخر عن مدى “عدم رضاها” عن القرار الحكومي بفتح الاستيراد لجميع السلع الممنوعة من الاستيراد بقصد تخفيض الاسعار في الاسواق.

ومنذ أن اعلن وزير الزراعة محمد الخفاجي أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي “زعل” منه، بسبب عدم موافقته على قرار فتح الاستيراد، تستمر الوزارة بالكشف عن “عدم جدوى” قرار فتح الاستيراد وفشله بتخفيض الاسعار، خصوصًا وان ارتفاع الاسعار لم يأت بسبب “انعدام المعروض” من المنتجات المحلية العراقية ولاسيما السمك والبيض، بل ان الانتاج يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي بالكامل.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة ان “عملية السماح باستيراد الأسماك لم يمنع ذلك من ارتفاع أسعارها محليا”، مبينا ان “ارتفاع الاسعار العالمية بعد كوفيد -19 أثر بشكل أو بآخر على ارتفاع اسعار المواد محليا، كما أن أسعار الدولار وشهر رمضان هما عاملان آخران في رفع أسعار المواد والمحاصيل الزراعية”.

واشار الى ان “جميع مدخلات الزراعة لا يوجد لديها دعم كما هو الحال بالنسبة للأسماك”، مستدركا ان “اسعار المواد المحاصيل الزراعية، اضافة الى الاسماك المحلية هي افضل وما زالت ارخص من اسعار دول الجوار”.

ولفت إلى أن “عملية الاستيراد الأسماك ليس من مسؤولية الوزارة وان مجلس الوزراء هو المسؤول عن ذلك”، متوقعا أن “تنخفض وتهدأ الاسعار بعد رمضان وعيد الفطر”.

وارتفعت اسعار الاسماك خلال الاسابيع الاخيرة الى مايقارب الضعف، من 4.5 الف دينار الى اكثر من 9 الاف دينار عراقي.

 

وفي 17 نيسان الماضي، اي قبل نحو 20 يومًا، اكدت وزارة الزراعة ايضا ان قرار فتح الاستيراد لم يؤدي لانخفاض اسعار المواد الغذائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان إن “ارتفاع أسعار المواد الغذائية ليس حكرا على العراق بل هو موجود في دول الجوار، وبالتالي فإن المواد المستوردة إلى العراق ارتفعت أسعارها أيضا إلى الضعف، وبالتالي فإن قرار فتح الاستيراد لم يحل مشكلة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات المختلفة”.

ولفت إلى أن “الحل يكمن في تبني عدد من المعالجات داخليا، أهمها توفير الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية من الماشية والدواجن والأسماك، وفرض رقابة صارمة على الأسواق المحلية للسيطرة على الأسعار فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص يرفع الأسعار على المواطنين”.

 

ولاقى قرار مجلس الوزراء بفتح الاستيراد لجميع المواد الممنوعة من الاستيراد، ردود فعل غاضبة خاصة من قبل اصحاب مشاريع الدواجن، حيث ان انتاج العراق من البيض يكفي لسد الحاجة المحلية بنسبة 100%، فيما اتهمت الحكومة بانها اتخذت القرار بالضد من المشاريع المحلية.