وزارة الصحة “تحطم” آمال المختبرات الأهلية وقرارًا سابقًا للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية

يس عراق: بغداد

أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عدم اعطاء الاجازة الصحية لاجراء فحص (PCR) الخاص بالكشف عن فيروس كورونا في المختبرات الاهلية، وحصرها في المؤسسات الصحية الحكومية والعيادات الشعبية الموجودة في المناطق التابعة لها، عازية السبب الى تخوفها من فتح مختبرات غير مجازة تحتال على المواطنين وتستغلهم، لتغلق الباب على قرار سابق اقرته اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اتاحت من خلاله لبعض المختبرات الاهلية باجراء فحوصات كورونا.

وفي الـ29 حزيران قررت اللجنة العليا “السماح لبعض المختبرات الأهلية المعتمدة بإجراء الفحوصات الخاصة بالكشف عن (فيروس كورونا)، وبما يضمن فحص أكبر عدد ممكن من المواطنين، وفق معايير مشددة تضعها وزارة الصحة بالتنسيق مع هيئة المستشارين”.

 

إلا ان مدير العام لدائرة الصحة العامة رياض عبد الامير قال في تصريحات صحافية اليوم الخميس، إن “الوزارة متأنية بإعطاء الاجازة الصحية لإجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا، لكلا النوعين الدم والمسحة، في المختبرات الاهلية خوفا من فتح مختبرات غير مجازة تحتال على المواطنين”.

 

واضاف أن “الفحوصات حصرا في المؤسسات الصحية الحكومية والعيادات الشعبية الموجودة في المناطق التابعة لها”، مهيبا بالمواطنين “عدم الانسياق وراء أصحاب النفوس الضعيفة الذين يكون هدفهم الاول استغلال المواطنين وعدم معرفتهم بمجريات الامور، وهذا ما أسفر عن  ظهور كوكبة من الذين يحتالون على المواطنين بدواعي الفحص”.

 

وفي ما يتعلق بعيادات الاطباء الخاصة لمعالجة مصابي كورونا بعيدا عن أعين وزارة الصحة، بيّن نقيب الاطباء العراقيين عبد الامير الشمري في تصريح للصحيفة الرسمية، ان “القانون لا يسمح للعيادات الخاصة بمعالجة الامراض الوبائية، لذا عندما يزور المريض الطبيب في العيادة الخاصة ويكتشف إصابته، يجري إرساله الى المستشفيات الحكومية من أجل إجراء المسحة  التي لا تتوفر في أي مختبر خارجي”، معربا عن “أسفه إزاء استغلال الكثير من الاطباء عدم ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية، فيدعون معالجتهم من فيروس كورونا من أجل الكسب المادي”.

 

واكد نقيب الاطباء “إحالة قسم منهم الى القضاء نتيجة مخالفتهم للقانون ومعالجة مصابي كورونا في عياداتهم الخاصة”.