وزير اسكان سابق يقترح حلولاً “اشتراكية ومركزية” لحل أزمة السكن

متابعة يس عراق:

قال وزير الإسكان والإعمار الاسبق، محمد صاحب الدراجي، اليوم الجمعة، ان حل أزمة السكن التي يمر بها العراق لن يكون بالامر السهل من دون قرار مركزي، مشيراً الى ان الامر بحاجة إلزام الجهات المعنية بقرارات تخصيص الاراضي والإمكانات المالية.

وذكر الدراجي في مقال نشر على موقع منتدى صنع السياسات، ان “حل ازمة السكن لن تكون سهلة ويسيرة من دون ان يقف خلفها قرار مركزي في الدولة تسهم فيه السلطات التشريعية والتنفيذية وتعمل بقوة على انجازه لهذه الستراتيجية”، مبيناً ان من الحلول الاستراتيجية هو البدء “بزيادة التخصيصات السنوية لمشاريع بناء المجمعات السكنية بمبلغ لايقل عن مليار وخمسمئة مليون دولار سنوياً للمشاريع الجديدة، اي 5 مليار دولار لكل ثلاث سنوات بمعدل البدء بثلاثين مجمع سكني سنوياً”.

ويعد مركز الدراسات تجمع للخبراء والباحثين والسياسيين ورجال الاعمال والمهتمين في مختلف مجالات التنمية السياسية والاقتصادية في العراق. يهدف الى تقديم الخدمات الاستشارية للوزارات والمؤسسات الحكومية وايضا شركات الاستثمار العاملة في العراق او خارجه.

 

ويعد منتدى صنع السياساتتجمعاً للخبراء والباحثين والسياسيين ورجال الاعمال والمهتمين في مختلف مجالات التنمية السياسية والاقتصادية في العراق، ويهدف الى تقديم الخدمات الاستشارية للوزارات والمؤسسات الحكومية وايضا شركات الاستثمار العاملة في العراق او خارجه.

Home – Arabic

 

واضاف ان بقية المراحل، هي “البدء بمشروع السكن الاقتصادي وتخصيص ملياري دولار سنوياً للمباشرة ببناء 50 الف وحدة سنوياً وان كان بالدفع الأجل، وتخصيص مبالغ للبنية التحتية لهذه المشاريع اما عن طريق وزارة الإعمار والاسكان بما يعادل 25‎%‎ من الكلفة او الزام وزارة البلديات والمحافظات بتنفيذها من موازنتها ان وجدت”، مشدداً على ضرورة “إلزام البلديات والمالية والمحافظات والامانة العامة لمجلس الوزراء بتوفير الاراضي وإعطاء وزارة الاسكان والاعمار كامل الصلاحيات باستغلال الارض واستثمارها بهدف بناء المجمعات السكنية دون الدخول في التفاصيل والتعقيدات البيروقراطية”.

ودعا الدراجي ايضاً خلال مقاله الذي نشره منتدى صنع السياسات الى “الزام الوزارات المذكورة إعطاء الهيئة العامة للإسكان المساحات والأراضي المميزة في بغداد والمحافظات ببناء مساكن عالية الكلفة وبيعها في المزاد العلني بهدف تحقيق نسب أرباح تتجاوز الـ200‎%‎ تستخدم تالياً في بناء وحدات واطئة الكلفة في اطراف المدن، بالاضافة الى زيادة رأس مال صندوق الإسكان حسب القانون الى مليار دولار لمساعدة العراقيين في بناء المنازل الخاصة بهم والدخول في المشاريع الاستثمارية”، مستدركاً ان هذا يأتي “مع استخدام ورقة التراخيص النفطية ببناء وحدات سكنية في المناطق المستثمرة نفطياً وإضافة سعر البناء وفوائده المترتبة على كلفة البرميل الواحد على طول فترة الانتاج باستخدام نظام سوفت”.

وحث وزير الاسكان الاسبق على “تغيير قانون الاستثمار وتسهيل إجراءاته والبدء بشكل جدي بالاستثمار في مجال السكن من القطاع الخاص والأجنبي منه خصوصاً بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية، والاعتماد على الطريقة الاشتراكية، بالاضافة الى إعطاء مشاريع الإسكان اولوية استثنائية في الإحالة للشركات الأجنبية وبكميات كبيرة لضمان الجودة والاسعار المناسبة في ذات الوقت، مع استخدام البدائل الانشائية السريعة البناء والحافظة للطاقة”.