وسط الحراك الاحتجاجي ضد “الحكومات المحلية”.. مجالس المحافظات “تغامر” باستفزاز المتظاهرين بالعودة للعمل: ماهو الرأي القانوني؟

يس عراق: بغداد

وسط عودة نشاط الاحتجاجات في بعض المحافظات، والتي اخذت طابعًا محليًا هذه المرة، بتوجه كل محافظة للمطالبة بإقالة حكوماتها المحلية، يجري حراك مواز من قبل مجالس المحافظات للعودة إلى عملها، والتي كانت أولى ما حرص المتظاهرون على اغلاقه وإيقافه تمامًا.

 

وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، وعلى خلفية مطالبات المتظاهرين وقيامهم باغلاق مجالس المحافظات بكل محافظة، صوّت البرلمان العراقي على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، ومنح البرلمان المحافظين صلاحيات إدارة الأمور المالية والإدارية لتلك المحافظات.

وقانونيًا، يعد هذا القرار البرلماني غير فعال، ومثير للجدل، لعدم امتلاك البرلمان صلاحية حل المجالس، المثبتة في دستور البلاد، فيما ينتظر أعضاء هذه الحكومات المحلية إصدار حكم قضائي نهائي، بشأن عودتهم، عقب الدعاوى التي رفعوها ضد البرلمان.

 

وبالتزامن مع الغضب الاحتجاجي المتوجه إلى اقالة الحكومات المحلية من محافظين ومدراء دوائر، نشرت مجموعة من اعضاء مجالس المحافظات من امام المحكمة الاتحادية اعتبره عدد من الناشطين والمتظاهرين بأنه “استفزازي” حيث توعد الاعضاء بإعادة مجالس المحافظات مستخدمين عبارة “يمضون ونبقى” وهو ما اعتبره المتظاهرون تحدٍ واضح لارادتهم لأنهم أول من طالب بإقالة وحل مجالس المحافظات.

 

 

وأثار سعي مجالس المحافظات بالعودة إلى العمل، لغطًا واسعًا، فيما توعد عدد من المتظاهرين بصولات احتجاجية غاضبة وواسعة اذا ما تم اعادة مجالس المحافظات.

ويعتبر متظاهرون وناشطون واعلاميون، مجالس المحافظات حلقة زائدة تستهلك الأموال وتمرر مشاريع فساد وتستند إلى مصالح حزبية وفئوية تجعلها تعرقل مشاريع المحافظات وعمل المحافظين والسلطات التنفيذية فيها.

 

 

هل يمكن ان تعود؟

من جانبه، أوضح عضو اللجنة القانونية البرلمانية سليم همزة، بشأن صدور قرار رسمي من المحكمة الاتحادية حول عودة مجالس المحافظات.

وقال همزة، في تصريحات صحفية إنه “حتى الساعة، لم يرد لنا اي شيء رسمي بصدور قرار من المحكمة الاتحادية بشأن عودة عمل مجالس المحافظات”.

وأضاف، أنه “من الممكن عودة عمل مجالس المحافظات، حتى وان تم تصويت البرلمان العراقي، على حلها، اذا كانت المحكمة الاتحادية طعنت بهذا القرار، خصوصاً ان قرار الاتحادية هو بات وملزم، وللمحكمة الاتحادية الحق في نقض كل ما يصدر من البرلمان العراقي، اذا كان مخالف للدستور والقانون”.

وأوضح همزة ان “اي حكم يصدر من المحكمة الاتحادية بشأن عمل مجالس المحافظات، هو بات وملزم ويجب الالتزام به، ولا يحق لأي احد الطعن به، فقرار عودة عمل مجالس المحافظات، حصراً حالياً بيد المحكمة الاتحادية”.