10% من سكان العراق موظفون لدى الدولة.. هل العراق أكثر الدول توظيفًا بالفعل؟

يس عراق: بغداد

مع تصاعد أزمة التوظيف في دوائر ووزارات الدولة في العراق مع استمرار الصدمات الاقتصادية وتراكم الخريجين دون وظائف حكومية، جنبًا إلى جنب مع عدم توفير الدولة الاجواء لقطاع خاص قادر على توظيف الخريجين أيضًا، بدأت فكرة تسود في الاوساط الشعبية والحكومية تتلخص بعدم مسؤولية الدولة عن توظيف المواطنين، وأن العراق هو البلد الوحيد الذي يحتوي على هذا العدد من الموظفين الحكوميين.

واستمرت هذه الفكرة حتى بدأت تقنع الكثير من المواطنين، والخريجين انفسهم الذين صاروا يوبخون الخريجين ممن يطالبون بالوظائف الحكومية، في المقابل كشفت الحكومة عن نسبة العراقيين العاملين في القطاع العام.

وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإصلاح، محمد الحكيم، أن مشكلة الفساد قديمة ومستعصية في العراق، مبينا أن 10٪ من سكان العراق يعملون في القطاع العام.

 

وقال الحكيم خلال ندوة نظمها مركز المعهد الملكي للشؤون الدولية في بريطانيا، تحت عنوان “الفساد السياسي وعوائق الإصلاح في العراق”، إن “مشكلة الفساد قديمة ومستعصية، ووصلت إلى ذروتها خلال التسعينات من القرن الماضي”.

 

وأضاف بعد العام 2003 كان هناك تطور في الفساد، خصوصا ان الدستور العراقي منح البرلمان الصلاحيات في توظيف الأشخاص في المناصب العليا ولكن معظم هذه المناصب لم يصوت عليها البرلمان.

 

ولفت إلى أن 10٪ من سكان العراق يعملون في الحكومة وهذه مشكلة بنيوية، يتطلب من الحكومة التنازل عن بعض الوظائف ومنحها للقطاع الخاص، موضحا أن جائحة كورونا أظهرت مشاكل في الاقتصاد وراكمت المشكلات في هذه السفينة الالية إلى الغرق في ظل وضعها الحالي

 

في المقابل، يبلغ عدد موظفي الحكومة السعودية ١,٤ مليون تقريباً من اصل عدد سكانها البالغ ٢١ مليون مواطن، مايعني أن نسبة العاملين في القطاع الحكومي يبلغ أكثر من 6%، اما في الولايات المتحدة الامريكية، فيبلغ عدد الموظفين الحكوميين 22 مليون من اصل أكثر من 320 مليون مواطن، مايعني ان نسبة الموظفين الامريكيين الحكوميين يبلغ 7%، وهي نسب مقاربة للعراق البالغة 10%، حيث يبلغ عدد الموظفين مع المتقاعدين اكثر من 4 مليون مواطن من اصل 40 مليون شخص عدد نسمات العراقيين، مع الاخذ بنظر الاعتبار عدم الاهتمام بالقطاع الخاص الذي ربما يقلل من رغبة العراقيين بالوظائف الحكومية في حال تم الاهتمام بهذا القطاع.

 

بالمقابل، تظهر احصائيات صادمة عن عدد موظفي القطاع العام في دول اخرى ولاسيما الاوروبية منها.

حيث تبلغ نسبة التوظيف في دول النرويج 30%، الدنمارك 29.1%،  السويد 28.6%، فلندا 24.9%، فرنسا 21.4%، كندا 18.2%، اليونان 18.0%، المملكة المتحدة 16.4%،  إسبانيا 15.7%.