100 مليار دولار.. كلفة انشاء الطاقة المتجددة في الدول العربية حتى 2035 بينها العراق

يس عراق: بغداد

ذكر صندوق النقد العربي، أن عدداً من الدول العربية بينها العراق تسعى لتنفيذ مشاريع عملاقة في إنتاج الهيدروجين الصديق للبيئة وذلك ضمن خطة لتقليل انبعاثات الغاز ومواجهة التغير المناخي وتداعياته.

وقال تقرير صادر عن الصندوق، إن تكلفة إنشاء القدرات المتجددة في الدول العربية حتى 2035 تقدر بحوالي 100 مليار دولار، منوها إلى أن القدرات الجديدة تسهم في تخفيف الانبعاثات في الدول العربية.

وأضاف أن تدابير تخفيف الانبعاثات في الدول العربية تتركز في تنفيذ مشاريع إزالة الكربون من قطاع إنتاج الكهرباء، وخفض الطلب على استهلاك الطاقة من خلال إجراءات رفع الكفاءة، والتحول إلى وسائل توليد الطاقة من مصادر الطاقة منخفضة الكربون مثل الطاقات المتجددة.

كما أشار التقرير إلى تزايد أهمية الهيدروجين على المستوى العالمي، لا سيما الهيدروجين الأخضر، كأحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية، في إطار السعي لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، والحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية.

ويتوقع الصندوق ان يستحوذ الهيدروجين على حصة كبيرة من الطلب العالمي النهائي على الطاقة بحلول عام 2050، وأن تستحوذ تجارته العالمية على أكثر من 30% من إجمالي إنتاجه خلال الفترة ذاتها.

وأكد التقرير أن الدول العربية تتمتع بموقع جيد جغرافياً بين الأسواق في أوروبا وآسيا، مع توافر مصادر الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة، وبنية تحتية واسعة النطاق للطاقة تشمل المصافي ومرافق التخزين والتزويد بالوقود وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي التي يمكن إعادة توظيفها لنقل الهيدروجين.

ووفقا للتقرير فإن إنتاج الهيدروجين خاصة الأزرق الذي يعتمد على الغاز الطبيعي لإنتاجه يمكن أن يكون أفضل من الناحية الاقتصادية في الدول العربية مقارنة بمناطق أخرى من العالم، وسيتطلب ذلك تطوير التشريعات والأطر التنظيمية التي تركز على الهيدروجين وإنشاء بيئة تنظيمية داعمة، واعتماد المخصصات وتوفير فرص تمويل للاستثمار في مشروعات الهيدروجين والبنية التحتية.

وبيّن الصندوق ان المتطلبات تتضمن أيضا استغلال مزايا وفرة الطاقة الشمسية والاستثمار في محطات الطاقة الشمسية على المستوى الصناعي، وتطوير التقنيات لزيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإنشاء البنية التحتية لتخزين ونقل الهيدروجين الأخضر من خلال استغلال الموانئ والبنية التحتية الصناعية القائمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تطوير البنية التحتية للإنتاج والتصدير.

وتابع التقرير بالقول إن العام 2021 شهد نشاطاً كبيراً من جانب عدد من الدول العربية، شملت كل من الإمارات والسعودية والجزائر والعراق وقطر ومصر وعمان والمغرب وموريتانيا، في إطار سعيها نحو تنفيذ مشروعات عملاقة وتوقيع مذكرات تفاهم لتحقيق الريادة في إنتاج الهيدروجين الصديق للبيئة.