بعد تعيينه 7 مفتشين عموميين.. عبد المهدي يقع بين “فكي كماشة” الحكمة وهكذا كانت تغريداتهم(صور)

بغداد:يس عراق

وجه بعض نواب تيار الحكمة المعارض، انتقادا لاذعا الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، على خلفية تعيينه سبعة مفتشين عموميين وفق منهج المحاصصة في مؤسسات الدولة.

حيث قال النائب حسن فدعم في تغريدة اطلع عليها “يس عراق”، “كُنّا نعوّل كثيراً على عادل عبدالمهدي في تصحيح المسار لكنه خيّب آمالنا لأنه ترك صوت الشعب وانصاع للكُتل السياسية، موسما تغريدته بعبارة ((عازمون على تغيير الواقع مهما كلف الأمر))”.

اما النائب محمود طلال قال، في غريدة اخرى، عندما تم ضخ دماء جديدة الى مكاتب المفتشين العموميين شعرنا ببارقة امل ان يكون اصلاح ضد الفساد، لكن عندما تم اعادة التدوير وادخال من لاخبرة لهم وحسب المحاصصة تأكدنا تماما انك لاتستطيع على الاصلاح ابدا”.

الى ذلك وجه القيادي في الحكمة المعارض، صلاح العرباوي في تغريدة ايضا، رسالة الى رئاسة مجلس النواب، لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية لتفعيل دورها الرقابي وتخصيص جلسة لسؤال او استجواب للحكومة عن نسبة التضليل أو الاخطأ الكبيرة التي ذكرها التقرير الحكومي فيما يتعلق بانجاز الحكومة!”.

واصدر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الاسبوع الماضي، امرا ديوانيا بتعيين سبعة مفتشين عموميين في مؤسسات الدولة.

الى ذلك، قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في بيان لاعلام المجلس، إن مجلس النواب صوَّت في شهر آذار الماضي على صيغة قرار من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، مؤكدا التزام المجلس بما تم التصويت عليه.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن مكاتب المفتشين العموميين ما زالت تعمل بأمر سلطة الائتلاف المنحلة الصادر من الحاكم المدني بول بريمر رقم (٥٧) لسنة ٢٠٠٤، مشيرا إلى أن هذه المكاتب لم تتمكن في السنوات السابقة من إيقاف هدر المال العام، ولا بدَّ من تفعيل دور هيئة النزاهة والرقابة المالية.

وتابع أن من اختصاصات مجلس النواب وفقا للمادة ٦١ من الدستور هي الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، ولا يجوز أن يستمر عمل مكاتب المفتشين العموميين بالشكل الذي يتيح للحكومة مراقبة نفسها من خلال عمل تلك المكاتب، وهذا ما يتعارض مع مهام السلطة التشريعية.

ودعا الحلبوسي الحكومة إلى الالتزام بقرارات مجلس النواب.