المشاريع المتوقفة في العراق تحتاج أموالًا تقدر بميزانية عام كامل.. هل تنجح خطة بغداد لاحتوائها؟

يس عراق: بغداد

أكثر من 6 الاف مشروع بين مندثر ومتلكئ ومتوقف، بحاجة إلى اموال تقدر بميزانية عام كامل والبالغة 130 تريليون دينار، وسط عمل الحكومة على ايجاد مخرج لاحتواء هذه المشاريع بعد خطط، واحدة منها استئناف العمل بالمشاريع التي وصلت لنسب انجاز متقدمة.

 

وقال رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات كاظم السهلاني، في حديث للصحيفة الرسمية، إن “عدد المشاريع في عموم العراق يبلغ 6225 مشروعا، بين مشاريع اتحادية تنفذ من الوزارات واخرى تقع ضمن تنمية الأقاليم وتنفذ من الحكومات المحلية”.

واضاف، ان “هذه المشاريع تم ادراجها  منذ العام 2013 فما فوق، وبسبب الحرب على داعش، والحاجة الى الاموال لتمويل العمليات الحربية، تم ايقاف التمويل والعمل عليها، الامر الذي ادى الى تراكم الاندثارات فيها وتحولت الى مشاريع متوقفة او متلكئة”.

وبين السهلاني، أن “جميع هذه المشاريع تبلغ نسب الانجاز فيها اقل من 80 بالمئة، وهناك ما يقارب 750 مشروعا منها نسب انجازها اقل من 20 بالمئة”.

واكد، أن “الحكومة وجهت بإعطاء الاولوية للمشاريع الاستراتيجية ذات نسب الانجاز المتقدم، التي تمثل اضافة نوعية للتنمية، وتوفر فرص عمل كثيرة”، مشيراً الى انه “سينجز خلال هذا العام عدد غير قليل من المشاريع في جميع المحافظات، فضلاً عن وجود دراسات تجري الان لوضع معالجات شاملة للمشاريع المتلكئة والمتوقفة، كونها تحتاج الى ما يقارب 130 تريليون دينار لتغطية تمويلها، موضحاً أن هذا المبلغ كبير جدا”.

واشار  السهلاني، الى ان “الحكومة تدرس الان مجموعة مقترحات لأخذها بنظر الاعتبار في الموازنة المقبلة بخصوص تلك المشاريع”، مبينا ان “سوء ادارة وتراكمات كثيرة على مدى السنوات السابقة انتجت حالة الاهمال والفوضى في اقامة المشاريع التي تحتاجها المحافظات”.

 

 

وفي 21 نيسان الماضي، تم ايقاف 1128 مشروع استثماري بالعراق نسبة انجازه ( 0 الى 35 % )، فضلا عن توجيه حكومي بالالتزام التام بتطبيق احكام المادة 28 من قانون الاستثمار من خلال توجيه الانذارات للمشاريع غير المكتـملة وتتولى الهيئة الوطنية للاستثمار الاشراف ومتابعة تطبيق الاجراءات، وسحب الاجازات في حال عدم التزام المستثمر بمدة الانجاز.