28% من الايرادات الفائضة لارتفاع اسعار النفط ذهبت لرفع احتياطي العراق من العملة الصعبة.. والمتبقي سيخفض العجز بـ66%

يس عراق:بغداد

بعد مرور عام على اكبر انخفاض في احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية وتحديدًا في ديسمبر 2020 والذي بلغ 57.5 مليار دولار، ارتفع احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة في ديسمبر 2021 اي بعد مرور عام إلى 64 مليار دولار.

ونقلت صحيفة الصباح عن مصدر رفيع في البنك المركزي إن “احتياطي العملة الصعبة المملوك للعراق والموجود لدى البنك الفيدرالي الأميركي ارتفع الى 64 مليار دولار، وذلك بفعل الارتفاع الذي شهدته الأسواق النفطية”.

وعلّق المصدر على القرار الأميركي المحتمل برفع سعر الفائدة على الدولار العام المقبل بسبب التضخم، بأنه “سيحقق فوائد مالية كبيرة للعراق”، الأمر الذي أكده المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح.

وقال صالح إن العراق “سيجني فائدة كبيرة في ظل السياسة النقدية الجديدة للولايات المتحدة الأميركية، لكون البنك المركزي العراقي يستثمر احتياطياته الأجنبية في الولايات المتحدة، بما يوفر أعلى عوائد وبمخاطر أقل”.

وبينما ارتفع احتياطي البنك المركزي من نحو 57 مليار الى 64 مليار، هذا يعني ان 7 مليار دولار اضيفت الى احتياطي البنك المركزي كفائض من عائدات النفط لم يضطر العراق لاستخدامها في مصروفاته التشغيلية والاستثمارية خلال 2021، وهو يمثل ارتفاعًا نسبته نحو 11%.

وتقدر الاموال الفائضة التي من المفترض جنيها من ارتفاع اسعار النفط بنحو 25 مليار دولار، فيما يقدر العجز في الموازنة 19 مليار دولار، بالمقابل، فأن العجز قد ارتفع بشكل خفي، بفعل عدم تحقيق الايرادات غير النفطية كما مخطط لها، حيث كان من المخطط تحقيق ايرادات غير نفطية بنحو 14 مليار دولار، إلا أنه لم يتحقق حتى نهاية العام الجاري سوى نحو 6 مليار دولار، وبذلك فأن العجز زاد 8 مليار دولار اضافية ليرتفع العجز الكلي من 19 مليار الى 27 مليار دولار.

عجز بـ27 مليار دولار وفائض بـ25 مليار دولار، ذهب من هذا الفائض 7 مليار دولار أو نحو 28% منه لتعزيز احتياطي البنك المركزي، فيما تبقى منه نحو 18 مليار دولار وهو لايغطي العجز الذي يبلغ نحو 27 مليار دولار وسيغطي منه جزء، ويبقى 9 مليار دولار عجز اضافي تسببت به الايرادات غير النفطية التي لم تأت كما مخطط لها، مايعني ان العجز في الموازنة انخفض بـ66% فقط بفعل ارتفاع اسعار النفط، من 27 مليار دولار الى 9 مليار دولار فقط.