3 حلول من المركزي العراقي لإيقاف ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار

يس عراق – بغداد

بحثت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، مع محافظ البنك المركزي العراقي، السبل الكفيلة لمواجهة تداعيات زيادة سعر صرف الدولار، وفيما دعت اللجنة الحكومة إلى حماية “الطبقات الهشة” في المجتمع العراقي، قدم محافظ البنك، توضيحاً بشأن أسباب ارتفاع سعر صرف العملة.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية في مجلس النواب؛ أن اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري وحضور الأعضاء، استضافت يوم الخميس، محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، لبحث الازمة الاقتصادية وتداعيات ارتفاع سعر صرف العملة الصعبة على الوضع السوق العراقي.

وأضاف البيان أن اللجنة ركزت خلال الاستضافة التي عقدت في مقرها، على السبل الكفيلة لمواجهة التداعيات السلبية لزيادة سعر الصرف على المواطنين وبالذات الطبقات الهشة والفقيرة ، فضلا عن الإجراءات التي سيتبعها البنك المركزي تجاه شركات الصيرفة لردع ضعاف النفوس من استغلال هذا الوضع .

وبحسب البيان أن اللجنة دعت الحكومة إلى إجراء إصلاحات سريعة لحماية الطبقات الهشة، والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية والعاملين في القطاع الخاص ومواجهة التضخم وتوفير المواد الغذائية الضرورية من خلال البطاقة التموينية.

من ناحيته؛ قدم محافظ البنك المركزي توضيحاً بشأن أسباب ارتفاع سعر صرف العملة، مؤكداً أن البنك يستعد لإطلاق حزمة من الإجراءات التي ستحقق توازن مزيح في سعر الصرف لعام ٢٠٢١ مثل إطلاق مبادرة بمبلغ ٣ ترليون لدعم ذوي الدخل المحدود ، ومضاعفة توفير العملة الصعبة في السوق، وزيادة نسب الفائدة على العملة العراقية المودعة في المصارف، وفقا للبيان.

وفي ذات السياق؛ استضافت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب احمد سليم الكناني وحضور أعضائها يوم الخميس، مصطفى غالب محافظ البنك المركزي .

وبحسب بيان صدر عن اللجنة؛ أن الاجتماع ناقش عمل البنك المركزي بشأن نافذة بيع العملة وعدم استقرار سعر صرف الدولار فضلا عن خطة البنك المركزي بشأن السياسة النقدية.

وأشار البيان إلى أن محافظ البنك المركزي قدم شرحا مفصلا عن عمل البنك المركزي وبيع العملة عن طريق النافذة الواحدة .

ونقل البيان عن رئيس اللجنة احمد سليم الكناني قوله؛ ان اللجنة تعمل على إعداد تقرير مفصل عن عمل البنك المركزي وكيفية السيطرة على نافذة بيع العملة من خلال إجراءات عملية تقدم للبنك المركزي ومراقبة الاستيرادات واستبعاد الاستيراد غير الحقيقي، داعيا الى محاسبة المصارف المخالفة و المتلكئة وفرض غرامات مالية عليها.