3 فقرات يستطيع العراق استغلالها لاستحصال دعم مالي من الامم المتحدة ومجلس الأمن

يس عراق: بغداد

استعرض الخبير القانوني علي التميمي، عدة مخرجات تمكن العراق من استحصال الدعم المالي من الامم المتحدة ومجلس الامن.

وقال التميمي في إيضاح ورد لمنصة “يس عراق”، إنه “بموجب المادة ٥٠ من ميثاق الأمم المتحدة يجوز للدول التي تحارب تنظيمات إرهابية  موضوعة تحت الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة ان تطلب المساعدة الاقتصادية من الأمم المتحدة”.

واضاف أن “داعش تم وضعه تحت الفصل السابع بموجب قرار مجلس الامن الدولي ٢١٧٠ لسنة ٢٠١٤، وقد أعلنت دول مختلفة استعدادها للمساعدة الاقتصادية للعراق ومنها بريطانيا”، مشيرا إلى أنه “يمكن للعراق طلب المساعدة من المجتمع الدولي الأمم المتحدة لإعادة بناء المدن المحررة  ومواجهة نتائج الحرب ضد الإرهاب بموجب مانقدم، واسترجاع الأموال المهربة التي تقدر ب٥٠٠ مليار دولار.”

وبين انه “بموجب المادة ٢٧ من الاتفاقية الستراتيجية العراقية الأميركية لعام ٢٠٠٨ يمكن للعراق طلب المساعدة الاقتصادية من أميركا، حيث اوجبت ذلك هذه المادة”.

بالاضافة الى “اتفاقية مكافحة الفساد الدولية لعام ٢٠٠٥ وقع عليها العراق ٢٠٠٧ تتيح للعراق الطلب من الأمم المتحدة استرجاع الاموال المهربة كغسيل أموال وفساد مالي”.

واعتبر التميمي ان “الوضع الحالي وقلة المنشأة الصحية لمواجهة جائحة كارونا وهبوط اسعار النفط  توجب على العراق التحرك بهذا الاتجاه”.