3 قرارات مصيرية لحكومة الكاظمي تحت المجهر،، تعرف عليها

متابعة يس عراق:

تبدأ حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مرحلة جديدة بعد اكتمال نصابها منتصف الشهر الماضي، حيث ينتظرها القيام بمهمات لن تكون سهلة، ولن تنتهي الا بحلول صعبة.

قد يكون أولى التحديات هو التعايش مع فيروس كورونا مع محاولة التعرف على نقطة تصاعد الاصابات والوفيات في الموجة الثانية من الوباء، ومن ثم توقع متى سيصل العراق الى مرحلة الذروة، اذ يقول مختصون ان الفحوصات لا تكشف الا عن 80% من الاصابات الحقيقية، كما ان الـ20% هي المتراكمة عبر الوقت.

وتحاول حكومة الكاظمي ايقاف الارقام عن الارتفاع او محاولة تقليل خسائره وتخفيف آثار الجائحة على الحلقات الاضعف اقتصادياً، وانتظار وصول اللقاح او العلاج مثل كل دول العالم، بالاضافة الى هذا يترقب الرأي العام في العراق قرارات إعانة اقتصادية اكبر تأثيراً على الفئات المتضررة.

 

في المقابل، لا يمكن للكاظمي ان يمضي الفترة المقبلة – لن تقل عن عام- من دون صدام ما مع الفصائل المسلحة والمليشيات، فالكثير من مجريات الامور تفضي الى ذلك في النهاية، فهو ان تجنب التصعيد السياسي، سيكون عليه استعادة السيطرة على المنافذ الحدودية والكمارك بالقوة وحماية المستثمرين من الابتزاز، ما يعني الاصطدام غير المباشر بالعصابات المسيطرة والمدعومة سياسياً.

وتضغط الازمة المالية الحالية على الحكومة بشدة، مع انتكاسة اسعار النفط وإتساع الفجوة التوظيفية في البلاد للحد الذي صار فيه تأمين المرتبات هاجساً للحكومة، وهو ما يدعو الكاظمي الى البحث عن “المال الضائع” في عائدات البلاد.

وكان الكاظمي قد التقى، اليوم الخميس، وفدا يمثل عددا من رجال الأعمال العراقيين واستمع الى المشاكل والتحديات التي تواجههم، والعقبات التي تقف حجر عثرة أمام تنشيط عمل القطاع الخاص وسبل تذليلها.

ونقل المكتب الاعلامي للكاظمي عنه: أن حكومته هي حكومة توافق وتكاتف وتفاهم وطني لتجاوز الأزمة والعبور بالعراق الى برّ الأمان، وليست حكومة تصفية حسابات، مبينا أن العراق يمرّ اليوم بتحديات عديدة تأتي في مقدمتها، جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد، داعيا الجميع أحزاباً، ونقابات، وكذلك القطاع الخاص، والفعاليات الاجتماعية الى التكاتف والتعاون لمواجهة هذه التحديات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء الى أهمية القطاع الخاص في العراق، وضرورة تعزيزه  وتشجيعه ليأخذ دوره الريادي بما يمكّنه من تنشيط الاقتصاد العراقي، مبينا أن الحكومة تتجه اليوم وبقوة لدعم القطاع الخاص، وإيجاد المناخات الملائمة لتفعيله ومساهمته في بناء البلد.

اقرأ ايضاً،، قبيل انطلاق “الصولة المرتقبة”.. هذا ما دار في اجتماع رئيس هيئة المنافذ بالكاظمي استعدادًا لعملية “فرض الهيبة”

وأوضح الكاظمي أن الحكومة تسعى لأن يكون العراق بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين وليس بيئة طاردة، مبينا أن هناك عمليات ابتزاز يتعرض لها القطاع الخاص، وأن الحكومة لديها إجراءات رادعة لمحاسبة وملاحقة من يقوم بعمليات الابتزاز والمساومة، مؤكدا أن أبواب مكتب رئيس الوزراء مفتوحة أمام رجال الأعمال لتقديم شكاواهم بشأن أي حالة ابتزاز قد يتعرضون لها، مشددا على أن أي قضية فساد يتم التعامل معها بكل جدية وملاحقة أصحابها قانونيا.

وأكد الكاظمي أن الحكومة تعمل على تحرير الاقتصاد العراقي من رهنه بالنفط، والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والاستثمار والنقل وغيرها، مشددا على جدية الحكومة في محاربة الفساد في كل مفاصل الدولة، لاسيما المنافذ الحدودية.

 

 

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التزام القطاع الخاص بدفع الضرائب من أجل تعزيز ايرادات الدولة، وكذلك سحب أي إجازة أو فرصة استثمارية لم يتم تفعيلها.