3 مقترحات برلمانية لانقاذ رواتب الموظفين من “فك الاستقطاعات”

يس عراق: بغداد

يواصل مجلس النواب تسجيل اعتراضاته، على خطوة الاستقطاعات التي من المفترض ان تطال رواتب الموظفين في موازنة 2021، في الوقت الذي مازالت النقاشات دائرة حول فقرات الموازنة، فيما تخرج مقترحات نيابية ستسخدم لمعالجة موضوعة استقطاعات الرواتب.

وبينما يطرح بعض اعضاء مجلس النواب مقترحات بهذا الشأن واعتراضات على الاستقطاعات، إلا أن هناك توجه ملموس يشير الى موافقة البرلمان ضمنيًا على الاستقطاعات ولكن وفق خطة مغايرة، تتعلق بنقل الاستقطاعات من قانون الموازنة الى قانون جديد للضرائب.

 

مقترح اول

عضو اللجنة المالية النيابية عبدالهادي السعداوي، تحدث عن مقترح يشمل “التضييق” على مخصصات الوزارات كخطة بديلة عن استقطاعات الرواتب.

واشار السعداوي إلى أن “مجلس النواب سيستمر في جلسة اليوم مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 بغية تخفيض مخصصات الوزارات والهيئات والدرجات الخاصة”.

وأضاف السعداوي، أن “الموازنة بحاجة إلى إجراء تعديلات جوهرية على أغلب فقراتها”، مشيرا إلى أن “الكثير من الفقرات التي وردت في الموازنة فيها إجحاف وظلم لاسيما الموظفين”.

وأشار إلى أن لجنته “ستستمر في مناقشة الموازنة في جلسة اليوم لاستلام آراء ومقترحات وطلبات أعضاء مجلس النواب بغية تضمينها في الموازنة.

 

مقترح آخر

من جانبها، اكدت كتلة النهج الوطني النيابية رفضها استقطاع رواتب الموظفين “من الدرجة الأولى فما دون”، الامر الذي يوحي الى مقترح بديل اخر، يتضمن الموافقة على الاستقطاعات ولكن لفئات معينة من الدرجات دون غيرها.

وبين عضو الكتلة النائب حسين العقابي ان “كتلة النهج الوطني وبعض الكتل سوف تقف بحزم وشدة لمنع استقطاع رواتب الموظفين من الدرجة الأولى فما دون ” .

 

حتى وإن حذفت.. ستعود!

من جانبه اعتبر مقرر اللجنة المالية احمد الصفار، أن الحكومة وقعت في خطأ قانوني بمسألة الضرائب، فيما اشار الى امكانية تطبيق الاستقطاعات ولكن ضمن قانون اخر غير الموازنة.

وبين الصفار أنه “إذا أرادت الحكومة أن تغير أو تعدل قانون الضريبة؛ يفترض أن تقدم مشروع (قانون تعديل الضريبة) أو المواد الموجودة ضمن قانون الضريبة، وليس بإدراج سلم تصاعدي باستقطاع الضريبة من الموظفين ضمن قانون الموازنة الذي هو قانون (مؤقت)، بمعنى أن الحكومة أجرت تغييرات في قانون (دائم) ضمن قانون (مؤقت)”.

 

فيما يبين النائب حسن خلاطي، إن المستوى الأول من الاستقطاعات سيتمثل بالموظف الذي يبلغ راتبه 750 الف دينار سيتم استقطاع 25 الف دينار من راتبه، والموظف الذي يبلغ راتبه مليون دينار سيتم استقطاع 50 الف دينار من راتبه الكلي وهكذا صعودا”.

واضاف أن “أن هذا الاستقطاع، كان من المفترض أن يجري وفق قانون الضرائب وليس عبر قانون الموازنة”.