3 نقاط حصراً ستحسم “الاستقطاع” من رواتب الموظفين: “فئة واحد” مستثناة من اي ضرر والحكومة ملزمة بالتطبيق!

يس عراق – بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الجمعة (29 كانون الثاني 2021)، عن وجود ثلاثة خيارات في اللجنة، تخص استقطاع جزء من رواتب الموظفين، لافتاً إلى أن الحكومة ملزمة بتطبيق أي قرار تتخذه المالية النيابية.

وقال كوجر في تصريحات متلفزة: إن “الحكومة ليست هي الجهة التي ستحسم قرار استقطاع جزء من رواتب الموظفين من عدمه، على اعتبار أن النص ورد في مشروع قانون الموازنة لسنة 2021، الذي ما زال طور النقاش في مجلس النواب”.

وأضاف، أن “المالية النيابية هي التي ستحسم هذا الملف بتصويت أعضائها”، لافتا إلى أن “هناك ثلاثة خيارات مطروحة، الأول هو الذهاب نحو تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم 113”.

وبيّن، أنَّ “الخيار الثاني إلغاء الاستقطاعات بالكامل، وهناك مقترح ثالث تم تقديمه مؤخرا وهو إلغاء ضريبة الدخل على الموظفين الذين يتقاضون راتبا مليون ونصف المليون فما دون”.

وأكد عضو اللجنة المالية، أن لجنته “لم تصل في نقاشاتها النهائية الى هذه الفقرة، بالتالي سنذهب الى الخيار الذي لا يثقل كاهل الموظف”.

وأوضح، أن “الحكومة ملزمة بتطبيق أي خيار تتخذه اللجنة المالية، لأنه جزء من مشروع قانون الموازنة، ووظيفتها تطبيق القوانين التي تشرع داخل البرلمان”.

ويوم أمس الخميس، أوضح الخبير الاقتصادي، صفوان قصي، أهمية قانون الضريبة وآلية تطبيقه على رواتب الموظفين.

وقال قصي في حديث متلفز إن “قانون رقم (113)، سنة 1982 وتعديلاته تشير بوضوح إلى دخل الموظفين ومخصصاتهم وكل ما يحصل عليه الموظف يجب أن يخضع إلى الضريبة”.

وأضاف، أن “نسبة الضريبة ستكون على راتب الموظف 15% إذا كان راتبه مليون فما فوق، أما اذا كان أقل من ذلك فأن الضريبة لن تتجاوز الـ22 الف دينار كنسبة ثابتة”.

وتابع، أن “تطبيق هذا القانون مهمة سهلة بالنسبة للحكومة، وسيوفر قرابة الـ3 ترليون دينار يمكن أن تصرف للفقراء والمتعففين”.

وبيّن قصي، أن “المشكلة الاكبر تبقى سيطرة الفساد على مفاصل الدولة وقد لا تنجو الضرائب من هذا الامر”، مشيرا إلى “ضرورة استرداد أموال الفاسدين والأموال المهربة قبل الشروع بفرض الضرائب على الموظفين الفعلين”.

وتتمحور الخلافات بين الحكومة ومجلس النواب حول ملف الاستقطاعات من رواتب موظفي الدولة، وحجم الموازنة الذي فاق المئة وستين تريليون دينار، وما رافقها من أبواب صرفٍ يقول نواب إنها ليست ضرورية ولا تتناسب مع الخطة التقشفية التي تتحدث عنها الحكومة، ناهيك عن سعر الدولار والنفط وحصة إقليم كردستان في المشروع.

الخلافُ اقتحم مجلس النواب العراقي بعد أن وقع 113 نائبًا على مقترحاتِ تعديلاتٍ يرون أنها ضرورية في مشروع الموازنة، فبينما تؤكد اللجنة المالية النيابية أن تغيير سعر صرف الدولار ليس من صلاحياتها، اقترح النواب الموقعون تخفيضه إلى 1300 دينار لكل دولار، واعتبر عضو المالية النيابية جمال كوجر في تصريح لـ”ألترا عراق” جمع تواقيع لتعديل سعر الصرف إرباكًا للسوق، مؤكدًا أن تحديد سعر الصرف “ليس من صلاحياتنا”.

كما أشارت التعديلات النيابية إلى إلغاء ضريبة الدخل على الموظفين الذي يكون إجمالي دخلهم الشهري مليونًا ونصف المليون دينار، في وقت تؤكد المالية النيابية أن لديها مقترحات عدة لا زالت تدرسها، منها تطبيق قانون ضريبة الدخل الموجود أساسًا، أو إلغاء الاستقطاعات بالكامل، أو اعتماد ما ذهب إليه النواب الموقعون على الملاحظات.

واقترحت ورقة التعديلات رقمًا مفاجئًا عن المتداول في الأيام السابقة فيما يخص إجمالي الإنفاق في موازنة 2021 وقلّصته إلى 90 تريليون دينار، بواقع 82 تريليوناً للنفقات التشغيلية، و8 تريوليونات للاستثمارية، ذلك بعد حديث أعضاء المالية النيابية عن تقليص يتراوح بين 120 و130 تريليون دينار.