4 حلول سريعة لحل الازمة المالية في العراق… خبير اقتصادي يضع “النقاط على الحروف: وارد العراق اكثر من ترليون دولار !

People shop at the Shorja market in central Baghdad ahead of the Muslim Eid al-Adha holiday amid the COVID-19 pandemic, on July 28, 2020. (Photo by SABAH ARAR / AFP)

يس عراق – بغداد

وضع الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الثلاثاء 6 تشرين الاول 2020، اربع خطوات لحل الازمة المالية في العراق.
وقال العبيدي، في منشور له على فيسبوك: انه في ظل ازمة الرواتب على المنظومة الحكومية متمثلة بالحكومة واللجان البرلمانية المختصة والبنك المركزي الاعلان عن غرفة عمليات مشتركة واجبها العمل على عدة خطوات.
واضاف: ان من واجبات الغرفة توفير رواتب الموظفين باسرع وقت ممكن، ومكاشفة الشعب بالواقع الحالي والاسباب الحقيقية التي اوصلت بلد تجاوز دخله على امتداد السنوات الى اكثر من ترليون دولار الى ماهو عليه.
وتابع، انه من ضمن واجبات الفريق، تقديم ورقة اصلاحية للاقتصاد تعتمد على خطوات حثيثة وجريئة للخروج من الواقع الحالي، فضلا عن اعطاء الصلاحيات لغرفة العمليات للقيام بالاجراءات السريعة لحلحلة الازمة والخروج بنتائج حقيقية، مشيرا الى ان الشد والجذب بين الجهة التنفيذية والتشريعية ينعكس بشكل كبير على المواطن البسيط الذي ينتظر راتبه البسيط لدفع المستحقات الكثيرة .

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد مظهر الجبوري قد قال، اليوم الثلاثاء (06 تشرين الأول 2020)، إن وزير المالية أثقل كاهل البلاد بديون كبيرة، فيما أشار إلى أن الورقة الإصلاحية البيضاء تحولت إلى سوداء، على حد قوله.

وقال الجبوري في بيان له، إن “الحكومة توّجه بوّصلة مشكلة تأخير دفع الرواتب إلى مجلس النواب، وهو بريء منها”، لافتاً إلى أن “وزير المالية تعهد قبل استلامه منصبه بتقديم ورقة بيضاء للإصلاحات الاقتصادية الشاملة، رغم الدعوات المتكررة له بتقديمها باعتبارها من صميم عملنا، إلاّ أنها كانت هواء في شبك”.، على حد قوله.

وأضاف، أن “الحكومة ووزارة المالية، أمهلا شهران بعد التصويت على قانون الاقتراض لتقديم الورقة لكن لم يحصل أي شيء للبرلمان”، مبيناً أن “الطامة الكبرى هي أن المالية تطالب بالاقتراض مرة أخرى”.

وتساءل النائب قائلاً: “ما الفائدة من الوزارة وكادرها المتقدم والمستشارين، إذا كان عملها هو الاقتراض وتوزيع الرواتب دون أي حلول أخرى؟”. لافتاً إلى أن “وزير المالية أثقل كاهل البلاد بديون كبيرة، وهي بالأساس تعاني من ديون متراكمة منذ عقود”.

وأشار إلى أن “الأيام المقبلة ستشهد مشكلة بين مجلس النواب والحكومة بسبب قانون الاقتراض، وربطه بتوزيع الرواتب”، موضحاً أن “الحكومة ترسل رسائل سلبية من خلال الضغط للحصول على الاقتراض بدعوى دفع الرواتب التي ستثقل كاهل البلاد بديون”.

وأوضح، أن “ورقة وزير المالية الاصلاحية البيضاء تحولت إلى سوداء”، مشيراً إلى أن لجنته “عزلت من العام الماضي قانون الاقتراض عن الموازنة بالكامل، لكن الآن أُجبرنا على الاقتراض ليتسنى دفع الرواتب بهذه الطريقة البائسة”.

ويشار الى ان مصدر حكومي اكد، الإثنين، 05 تشرين الأول، 2020، أن رواتب الموظفين لشهر أيلول الماضي، لا يمكن صرفها قبل يوم 15 من شهر تشرين الأول الجاري، لعدم وجود السيولة المالية.

وقال المصدر، إن “وزارة المالية، لا تمتلك السيولة النقدية الكافية لدفع رواتب موظفي الدولة، وهذا ما دفعها لتقديم قانون سريع للاقتراض إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليه، وينتظر جلسة خاصة من البرلمان ليتم الموافقة عليه من قبل اعضاء المجلس ايضا”.

واضاف أنه “من دون قانون جديد للاقتراض لا يمكن لوزارة المالية صرف رواتب موظفي الدولة”، مبينا أن “صرف رواتب أيلول سيتأخر حتى منتصف الشهر الجاري، لأن مجلس النواب في عطلة حاليا بسبب الزيارة الأربعينية”.

واشار المصدر إلى أن “أول جلسة للبرلمان ستكون السبت المقبل، وسيستلم وقتها قانون الاقتراض بشكل رسمي ومن ثم يعدل عليه، ويقرر تحديد جلسة خاصة للتصويت على الاقتراض ، كما حدث مع القانون السابق”، لافتا إلى أن “هذه العملية تحتاج وقتا طويلا للوصول إلى مرحلة التصويت على قانون الاقتراض الجديد، لذا فإن اقرب موعد لصرف رواتب الموظفين لشهر أيلول سيكون ما بعد يوم 15 من الشهر الجاري”.