يس عراق: بغداد
ترتفع الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي في العراق بشكل مضطرد، حتى وصلت الى نحو 70 تريليون دينار، وهي واحدة من اهم اسباب التضخم وضعف النظام المصرفي العراقي.
مؤسسة “عراق المستقبل” المعنية بشؤون الإقتصادية، كشفت عن إرتفاع مقدار الودائع بالبنوك العراقية إلى 99 ترليون دينار وذلك لغاية شهر تموز/ يوليو 2022 بينما كان مقدارها 83 ترليونا في شهر كانون الثاني من العام 2021.
وأضاف أن الودائع لدى البنوك الخاصة تصل إلى حدود 20% من مجموع الودائع، مشيرا إلى أن خمسة مصارف خاصة تستحوذ على 51% من مجمل ودائع القطاع الخاص.
وقدّر تقرير المؤسسة الإقتصادية، حجم العملة النقدية خارج النظام المصرفي بحدود 70 ترليون دينار.
وفقًا لذلك فأن أكثر من 41% من الكتلة النقدية الموجودة في العراق، غير داخلة الى المصارف ومكتنزة في المنازل، وهو الامر الذي اعتبره المستشار الحكومي مظهر محمد صالح في وقت سابق انه احد القيود على المصارف وهو انخفاض قدرة المصارف على تعبئة السيولة العامة المتسربة خارج الجهاز المصرفي وهي بحوزة الجمهوروبصورة اكتنازات نقدية، وتعد مقتطعة من دورة الدخل وهي خارج سيطرة الجهاز المالي الرسمي وتخضع لسلوك الجمهور في الطلب على السيولة النقدية بسبب عاداته وتقاليده في تقديس السيولة النقدية المتاحة تحت اليد فورا”.
وبين أن “تلك الاموال تعد في الاحوال كافة فوائض مالية مهمة وثروة نقدية كبيرة (غير متحركة ولا تساعد على نشاط الاستثمار الاهلي إلاجزئيا) ولو أودعت حقا في المصارف كما هو الحال في البلدان المتقدمة مصرفيا لأمكن اقراضها بكلفة فائدة منخفضة عبر الجهاز المصرفي نفسه بدلا من اكتنازها في المنازل”.
ووفق احصائيات، فأن النقد المحلي الموجود خارج النظام المصرفي ارتفع بمقدار 50% منذ بداية 2020 ليصل الى اكثر من 70 ترليون دينار في نهاية 2021 بعد ان كان 47 ترليون دينار في بداية عام 2020 ، بفعل ضعف الثقافة المصرفية وضعف الثقة بالنظام المصرفي الذي ابعد الكثير من التعامل مع البنوك المحلية، بحسب مختصين.
