44 مليار دولار.. جردة حساب: فائض اسعار النفط يبني 700 الف وحدة سكنية و4 الاف مدرسة و200 مستشفى و50 مادة تموينية!

يس عراق: بغداد

مع استمرار ارتفاع اسعار النفط وتذبذبها وفق مستويات مرتفعة وتحقيق العراق لايرادات مالية مهولة، تطرح تساؤلات عن مصير هذه الاموال وامكانية استثمارها للقيام بمشاريع تنموية للبلاد، حيث من الممكن ان تصل الايرادات الفائضة عن الاموال التشغيلية المطلوبة، لقرابة 44 مليار دولار.

 

وقدم وزير النقل الاسبق عامر عبد الجبار، جردة حساب لما يمكن تحقيقه عبر الفائض المالي المتحقق من فارق سعر برميل النفط خلال العام الحالي، مبينا انه يمكن اعادة بناء العراق خلال 5 سنوات فقط.

وقال عبد الجبار، في تغريدة له عبر موقع “تويتر”، انه “وفق لغة الارقام نتعهد ونتحمل المسؤولية بأن العراق لايحتاج لإعادة اعماره افضل مما كان عليه وترفيه شعبه إلا قيادات كفؤة من اصحاب الذمم النظيفة وخلال خمسة سنوات”.

وأضاف “هل تعلم بأن فارق سعر النفط لمائة يوم الاولى من السنة يضمن منح كل مواطن 75 دولاراً شهرياً إضافة الى البطاقة التموينية، وليس 6 دولارات، أو تحسين البطاقة الى 50 مادة وليس 5 مواد فقط”.

وأوضح أن “فارق سعر النفط لمائة يوم الثانية من السنة تكفي لانشاء 700 ألف وحدة سكنية لمعالجة السكن العشوائي”، مبيناً أن “فارق سعر النفط لمائة وخمسة وستين يوماً من باقي أيام السنة يكفي لانشاء 4000 مدرسة و250 مستشفى بـ200 سرير، ومحطة تحلية مياه في الفاو بطاقة مليار لتر يوميا، تعالج مشكلة المياه المستديمة في البصة”.

واشار الى انه “بامكانها ايضا انشاء سكة حديد مزدوجة من ميناء الفاو الى تركيا بجميع مرافقها، ولانشاء المرحلة الاولى والثانية من ميناء الفاو الكبير ولتبليط طرق بطول 4000 كم”.

وارتفعت اسعار النفط لمستويات تفوق الـ100 دولار خلال الاسابيع الماضية، فيما تخطط الحكومة لسد الديون الداخلة بالفوائض المتحققة.

وحقق العراق ايرادات مالية في شهر كانون الثاني جراء تصدير النفط بلغت 8.3 مليار دولار، فيما حققت في شباط 8.5 مليار دولار، وفي اذار اكثر من 11 مليار دولار، وهو اعلى رقم ايرادات نفطية يحققه العراق في تاريخه.

وبذلك يكون مجموع الايرادات خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام قرابة 28 مليار دولار، ومع استبعاد كلفة انتاج النفط بحدود 7 دولارات لكل برميل، فأن كلفة الانتاج لهذه الاشهر الثلاثة ستكون قرابة 2.07 مليار دولار، وبذلك تكون الايرادات الصافية للعراق نحو 26 مليار دولار، او نحو 38 تريليون دينار.

وتبلغ المصاريف التشغيلية والرواتب خلال الاشهر الثلاثة الاولى قرابة 21 تريليون دينار، مايعني ان الفائض المالي يبلغ 17 تريليون دينار او 11 مليار دولار، واذا استمرت اسعار النفط بهذا المستوى فان الفائض المالي لعام كامل سيبلغ نحو 44 مليار دولار.