453 مشروعًا متلكئًا “قيد النقاش” 33% منها في العاصمة بغداد: تركيز على مشروعين اساسيين

يس عراق: بغداد

تجري متابعة 453 مشروعًا متلكئًا في عموم البلاد 33% منها في العاصمة بغداد من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء، وبقيمة سوقية بلغت 33 مليار دولار، فيما اوجزت الامانة المشاريع التي تركز عليها وسيجري انطلاقها متمثلة بمشاريع تطوير مداخل العاصمة بغداد فضلا عن تطوير مدينة الصدر.

 

وقال الناطق باسم الأمانة حيدر مجيد في تصريحات صحفية، إنَّ “لجنة الأمر الديواني (6 لسنة 2017) حظيت بدعم كبير وصلاحيات مكنتها من تشخيص أهم المعوقات التي تواجه ملف الاستثمار، وعقدت اللجنة (107) جلسات حتى الآن كما أصدرت (777) توصية وتوجيهاً، كما أنّها اعتمدت أعلى درجات المهنية والجودة، وتحققت نسبة إنجاز وصلت إلى ما يقارب الـ (85 %)”.

وأوضح أنَّ “هذه اللجنة تناولت خلال المدَّة الماضية ما يقارب (453) مشروعاً، بلغت قيمتها السوقية أكثر من (33) مليار دولار، ودرست اللجنة المشروعات الاستثمارية بمختلف القطاعات (سكني، تجاري، سياحي وترفيهي، صناعي، زراعي، صحي، وتعليمي)، وكانت حصة محافظة بغداد منها (153) مشروعاً و(291) مشروعاً موزعة بين بقية المحافظات”.

وأضاف مجيد أنَّ “اللجنة برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي حدَّدت أهمَّ المعوقات التي تواجه ملف الاستثمار في العراق واستطاعت تحريك عشرات المشاريع المتلكئة وتهيئة جميع المتعلقات الخاصة بمشروع تطوير مداخل بغداد وشوارعها، ووجَّه الغزي بتشكيل لجنة طوارئ لمتابعة أعمال لجنة الأمر الديواني رقم (6) بالتنسيق مع الجهات القطاعية ذات العلاقة، وتمَّ تحديد نهاية شهر حزيران الحالي لتدقيق وإكمال التصاميم وإدراج المشروع في وزارة التخطيط ومن ثم الإعلان والإحالة إلى إحدى الشركات الرصينة للمباشرة بأعمال مشروع مداخل بغداد، ويتضمَّن المشروع تطوير خمسة مداخل للعاصمة، تشمل تطوير وتأهيل المداخل بتصاميم حديثة وتتضمَّن ساحات للتبادل التجاري وبقية الملحقات”.

وبيَّن أنّه “بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، تشكلت لجنة عليا لتطوير مدينة الصدر، ونقلها من الواقع الحالي إلى واقع أفضل من الناحية المعيشية والاقتصادية، ويهدف المشروع إلى توفير مرافق سكنية تضمّ (90) ألف وحدة، لتخفيف الضغط السكاني على المدينة الحالية، وتوفير آلاف فرص العمل”، وأشار إلى أنَّ “الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعمل على إنهاء ملف استملاك الأراضي إلى أمانة بغداد، وأنهت جميع الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بالمشروع”.

وفي ما يخص ملف المشروعات المتلكئة في بقية المحافظات، أوضح مجيد أنَّ “اللجنة العليا للإعمار والخدمات التي يرأسها الأمين العام لمجلس الوزراء، عقدت عدَّة اجتماعات مع محافظات واسط وميسان والمثنى وكركوك وديالى وصلاح الدين والبصرة والديوانية، بحضور ممثلي الوزارات والجهات والمحافظات المعنية، وبحثت خلالها أهم المعوقات التي تحول دون إكمال المشروعات، والوقوف على أهمِّ الحلول، وأسهمت اللجنة بحلِّ أغلب المشكلات الإدارية والفنية والمالية، وتمَّ إطلاق الأموال لعدد من تلك المشروعات واستئناف العمل بها”.