5% من البرلمان “يعرقل” حسم الخطوة الأهم في تشكيل الحكومة.. 3 أيام بحاجة “لاستمالات جديدة”

يس عراق: بغداد

مازالت مسألة انتخاب رئيس الجمهورية معلقة بعد ان اقتربت من لحظات الحسم الاخيرة، الا ان غياب 18 نائبًا او مايمثل 5% من مجلس النواب، تسبب بتأجيل الجلسة الى يوم الاربعاء المقبل 3 اذار.

وانعقدت جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية بحضور 202 نائبًا في الوقت الذي يتطلب عقد الجلسة الخاصة بالانتخاب 220 نائبًا، مايعني ان الجلسة كانت تتطلب 18 نائبًا فقط لحسم المسألة.

وبحسب مراقبين فأن التحالف الثلاثي، الذي يسعى لتشكيل حكومة “أغلبية” لاتوافقية كما جرت العادة في السنوات الماضية، أمامه خيارين، الاول توافق التيار الصدري مع كتل الاطار التنسيقي وهو ما يستبعده مراقبون كون العملية وصلت لمرحلة “التحدي وفرض الارادات”، إما الامر الاخر هو ان يقوم الديمقراطي الكردستاني بالتنازل قليلًا للاتحاد الوطني الكردستاني وهو مايمتلك 18 نائبًا وهو الرقم الذي يحتاجه الحضور المسجل اليوم بالضبط لتحقيق النصاب.

رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أكد على ضرورة الاستمرار بعقد الجلسات لحين تحقق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب أن” الحلبوسي اوضح خلال جلسة البرلمان أن فقرة انتخاب رئيس الجمهورية تحتاج الى نصاب ثلثي عدد أعضاء المجلس بحسب ما اقرته المحكمة الاتحادية ونص عليه الدستور بهذا الشأن”، مبينا أن”عدم تحقيق النصاب المطلوب يحتم علينا الاستمرار بعقد الجلسات لحين تحقق نصاب انتخاب الرئيس”.

ورفع مجلس النواب جلسته الى يوم الاثنين المقبل، فيما حدد يوم الاربعاء موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية.

 

ويرى خبراء قانونيون أنه “لايوجد مانع دستوري او قانوني بالاستمرار بعقد الجلسات لحين تحقق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية لعدم وجود مدة زمنية محددة”، بحسب المحامي محمد الساعدي الذي اكد وجود قرارات سابقة من المحكمة الاتحادية تدعم هذا الرأي”.

وامام التحالف الثلاثي 3 ايام لتحقيق استمالات جديدة سواء الكتل الصغيرة المستقة مثل اشراقة كانون التي تمتلك 6 مقاعد والتي اكدت في بيان استعدادها حضور الجلسة في حال تحقيق مطالبها، او التحرك نحو المتبقي من تحالف عزم (12 نائبًا) كما يحاول الديمقراطي الكردستاني منذ ايام، فضلا عن التحرك نحو الاتحاد الوطني الكردستاني واقناعهم لحضور الجلسة مقابل تسوية تتعلق بشخص رئيس الجمهورية الذي سيتم انتخابه.