يس عراق: بغداد
يبدو أن وزارة الكهرباء تستعد لإعادة “التوازن” وتقسيم و”تحاصص” قطاع الكهرباء في العراق بين الجانبين الالماني والاميركي.
وبعد توقيع مذكرة التفاهم مع شركة سيمنز الالمانية قبل ايام، والتي توقف عقدها البالغة قيمته 14 مليار دولار في 2020، نتيجة كورونا وايضا “تدخلات من الجانب الاميركي”، تقول وزارة الكهرباء انها بصدد التعاقد مع شركات اميركية وعلى رأسها جينيرال الكترك، المنافس الاشرس لشركة سيمنز الالمانية.
وقال وزير الكهرباء زياد علي فاضل إن “الوزارة لديها مباحثات وعقود مع شركة جنرال إلكتريك ومع شركات أميركية أخرى”، لافتاً الى أن “هذه الشركات الرصينة سوف تسهم في تنفيذ مشاريع بمواصفات عالية لضمان استقرار المحطات لسنوات طويلة”.
وأضاف أن “المرحلة الأولى من العقود الموقعة في 2019 و2020 مع شركة سيمنز، اكتملت بشكل كامل ضمن خارطة الطريق”، مبيناً أن “المرحلة الأولى خاصة في مجال نقل الطاقة، حيث تمكنا من تجهيز وتشغيل أكثر من 14 محطة في عموم محافظات العراق”.
ولفت إلى أن “الوزارة لديها حوارات لصيانة وتأهيل المحطات التوليدية المصنعة في شركة سيمنز”، مشيراً الى أن “هناك قروضاً لإنشاء 400 محطة مع نفس الشركة”.
وتعزز معلومة تتعلق بعقد سيمنز الاعتقاد بأن عقد سيمنز قد تمت مناصفته ومشاركته مع جينيرال الكترك الاميركية، حيث أن عقد سيمنز ضمن خارطة الطريق الموقعة عام 2019، تتضمن اضافة 11 الف ميغا واط من الطاقة الكهربائية الى المنظومة، ولكن وزارة الكهرباء قالت ان العقد سيضيف 6 الاف ميغا واط.
هذه المعلومة تطرح تساؤلات عما اذا جرى “تقاسم” العقد الاصلي، مع شركة جنيرال الكترك الاميركية، وما اذا كانت ستمنح عقدا بالـ5 الاف ميغا واط المتبقية، وبذلك يتم ضمان تشغيل كلا الشركتين وعدم اقصاء واحدة لحساب الاخرى.
أي ان سيمنز ستأخذ نحو 55% من العقد، وستأخذ جنرال الكرتك قرابة 45% من العقد.
وماقد يعزز هذه الرؤية، هو لقاء ماكغورك مع السوداني، بحضور ممثلي الطاقة في واشنطن، مايشير الى احتمالية ان الوفد العراقي الذي سيزور واشنطن قريبا، قد يقوم بتوقيع عقد مع جنرال الكترك الاميركية.
