يس عراق: بغداد
كانت الاراء والتصريحات لخبراء ومسؤولين طوال السنوات والاشهر الماضية تتحدث عن وجود تهريب للعملة الصعبة عبر البنك المركزي وعبر “استيراد وهمي” او اعتمادات مستندية وغيرها، إلا أن حجمها ربما لم يكن معروفًا.
إلا أنه مع حلول شهر تشرين الثاني وبدء الفيدرالي الاميركي بتطبيق رقابته الشديدة على الحوالات من الدولار عبر البنك المركزي العراقي، أدى لانخفاض مبيعات البنك المركزي من متوسط 230 مليون دولار إلى قرابة 70 مليون دولار يوميًا.
هذا الانخفاض شكل واحدة من أهم الملاحظات والمفارقات التي شكلّت بدورها علامة استفهام كبيرة على عمل نافذة بيع العملة، وطرحت تساؤلات عما اذا كان الانخفاض الذي تجاوز الـ60% من مبيعات البنك المركزي اليوميًا يعني بالضرورة ان هذه النسبة من المبيعات كانت “مشبوهة”، ولم تتبقى سوى المبيعات الحقيقية برقمها الجديد الذي لايتجاوز اسبوعيا الـ500 مليون دولار، بعد ن كانت تتجاوز الـ1.2 مليار دولار اسبوعيا في الاشهر الماضية.
ويقود هذا الى الاعتقاد بانه 60-70% من مبيعات البنك المركزي كانت مشبوهة وبالفعل انخفضت نسبة المبيعات المشبوهة فور تطبيق الرقابة الاميركية.
ويبدو أن هذا الامر حقيقي بالفعل، يؤكده رقم لخبير اقتصادي عن حجم مايستهلكه العراق من مواد وسلع يوميًا، والتي يقول انها لاتتجاوز الـ70 مليون دولار يوميًا، بحسب الخبير داوود عبد زاير.
من هنا، فأن الـ230 مليون دولار يوميا التي كان يبيعها البنك المركزي خلال الاشهر الماضية والتي يكون منها 170 مليون دولار حوالات للخارج للاستيراد، فأن الاحتياج الحقيقي منها للاستيراد يبلغ 40% فقط، اما الـ60% المتبقية فهي مبيعات وهمية ومشبوهة وسوداء، على حد تعبير الخبير.
وبعد ان اغلقت ابواب البنك المركزي على اصحاب الشراء “المشبوه” توجهوا بشكل كبير الى السوق الموازي لشراء الدولار، مما تسبب بارتفاع كبير في اسعاره بالسوق المحلي، حيث ان امتلاك هؤلاء الاشخاص اموالا عراقية بشكل كبير وضخها في السواق وتبديلها بالدولار باي سعر كان، يشابه بالضبط ماكان يحصل بتحويل هذه الاموال الى عقارات وشراءها باي سعر كان.
