65 % من الصادرات العربية مهددة بتأثير كورونا

يس عراق: بغداد

قال صندوق النقد العربي، إن هناك عدة تداعيات مرتبطة بفيروس “كورونا” على الاقتصادات العربية، في ظل انتشاره وتأثيره العالمي واسع النطاق في جانبي العرض والطلب الكليين.

وأوضح الصندوق في تقرير “آفاق الاقتصاد العربي” صدر حديثا، واطلعت “الاقتصادية ” على نسخة منه، أن الاقتصادات العربية ستتأثر بتباطؤ الطلب لدى عدد من شركائها التجاريين، مبينا أن الدول المتأثرة بالفيروس حاليا تعد من أهم الشركاء التجاريين للدول العربية كونها تستوعب 65 في المائة من الصادرات العربية.

وتوقع أن تتأثر صادرات الدول العربية بتراجع محتمل للطلب العالمي بما لا يقل عن 50 في المائة، بما يشمل كلا من الدول العربية المصدرة للنفط والمستوردة له، وهو ما سينعكس على مستويات الطلب الخارجي الذي يعد مسؤولا عن توليد نحو 48 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم تراجع محتمل للصادرات النفطية وغير النفطية.

وبحسب التقرير، فمن التداعيات تأثر الدول العربية بتوقف جزئي للإنتاج المحلي في عدد من القطاعات الاقتصادية، من أهمها قطاعات الخدمات الإنتاجية على رأسها قطاعات السياحة والنقل والتجارة الداخلية والخارجية، كما سيكون له تأثير كذلك في بعض القطاعات الأخرى مثل الصناعة التحويلية، مشيرا إلى أن هذه القطاعات مجتمعة مسؤولة عن توليد نحو 40 في المائة من الناتج.

أما الدول العربية المصدرة للنفط، فأوضح الصندوق أنها ستتأثر أيضا بالتطورات في الأسواق العالمية التي تشهد تراجعا في مستويات نمو الطلب على النفط نتيجة تأثر نشاط عدد من القطاعات الاقتصادية المستخدمة للوقود بتداعيات انتشار الفيروس وبظروف فرض حظر على انتقالات الأفراد داخل وخارج الحدود.

وأضاف أن “ذلك سينتج عنه في المجمل انخفاض متوقع في الأسعار العالمية للنفط في عام 2020، وسيؤثر كذلك في قطاع الصناعات الاستخراجية الذي يسهم بنحو 53 في المائة من القيمة المضافة لقطاعات الإنتاج السلعي في الدول العربية ونحو 27 في المائة من إجمالي الناتج للدول العربية”.

ولم يخفِ التقرير أيضا تداعيات تأثر الدول العربية المستوردة للنفط من تراجع المتحصلات من النقد الأجنبي في ظل انخفاض محتمل لمستويات التصدير نتيجة انتشار الفيروس، وتحويلات العاملين في الخارج التي تسهم بنسب تفوق 10 في المائة من الناتج في بعض هذه الدول وهو ما قد يولد ضغوطات على العملات المحلية بالنسبة إلى الدول التي ترتبط بنظم أسعار صرف مرنة، ويرفع من تكلفة سداد أقساط وفوائد الدين الخارجي.

ذلك إضافة إلى ضغوطات على الموازنات العربية في الدول العربية كمحصلة لمجموعة من العوامل التي تتمثل في تراجع متوقع للإيرادات النفطية في الدول العربية المصدرة والإيرادات الضريبية في الدول المستوردة له، في الوقت الذي يفرض فيه انتشار الفيروس تحديات تتعلق بضرورة استجابة الحكومات السريعة بزيادة مستويات الإنفاق العام الموجه إلى دعم القطاعات الصحية وضخ مزيد من التمويل لتخفيف الأثر الاقتصادي ودعم القطاعات والفئات المتضررة.

وتوقع التقرير أن ينتج عن ذلك ارتفاع في مستويات العجوزات المالية وتأثر قدرة عدد من الدول العربية على مواصلة برامج الانضباط والاستدامة المالية خلال عام 2020.

ولفت التقرير أيضا إلى ارتفاع في معدلات البطالة خاصة في ضوء تضرر عدد من القطاعات الاقتصادية الموفرة لفرص العمل بظروف انتشار الفيروس وعلى رأسها قطاع السياحة.

وبين أن كل فرصة عمل مباشرة مولدة في القطاع تسهم في توفير خمس فرص عمل أخرى غير مباشرة في بعض الدول العربية التي تمثل وجهات سياحية عالمية، ويسهم بمعدلات تراوح بين 12 و19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول العربية التي تعد وجهات سياحية عالمية.

وكذلك تأثر نشاط المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تسهم بنحو 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وبنحو ثلث فرص العمل المولدة في القطاع الرسمي بتداعيات ظهور الفيروس.

وأشار التقرير إلى تبني الحكومات ممثلة في المركزية ووزارات المالية حزما تحفيزية بقيمة تقارب 194 مليار دولار، لدعم الفئات المتضررة وتقليل حجم الأثر المتوقع الناتج عن تقييد الفيروس حركة النشاط في عدد من القطاعات الاقتصادية الأساسية في دخول الأسر والشركات.

ووفقا للتقرير، شملت حزم التحفيز عدة تدخلات تنوعت ما بين توجيه مزيد من المخصصات المالية لدعم الأنظمة الصحية، وخفض الفائدة بنسب تراوح بين 1.5 و3.0 نقطة سنوية، وخفض نسب الاحتياطي الإلزامي، وضخ سيولة في القطاع المصرفي لدعم الائتمان، وتأجيل أقساط وفوائد القروض المستحقة على الأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة لمدة تراوح بين ثلاثة وستة أشهر، وإعفاء المواطنين من رسوم خدمات المياه والكهرباء لمدة ثلاثة أشهر.

وأيضا شملت غيرها من التدخلات الداعمة الأخرى، بينها تطبيق برامج الدخل الأساسي المعمم، وهو ما سيوفر دعما للنمو خلال العام الجاري، من جانب آخر، ستدعم مستويات الاستهلاك العائلي القوي النشاط الاقتصادي في بعض الدول العربية.

ووفقا لفرضيات تتمثل أولاها في انحسار الأثر الاقتصادي المتوقع لانتشار فيروس كورونا في النصف الأول من عام 2020، فإنه سيتراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى نصف معدلاته المسجلة، وستنخفض الأسعار العالمية للنفط إلى مستويات تدور حول 40 إلى 45 دولارا للبرميل خلال العام الجاري، وتراجع معدل نمو الاقتصادات العربية إلى نصف معدلاته المتوقعة قبل انتشار الفيروس.

أما في حال امتداد أثر انتشار الفيروس إلى كامل عام 2020 وحدوث ركود اقتصادي عالمي ممتد، فتوقع الصندوق أن تشهد الاقتصادات العربية حالة ركود اقتصادي، لكنه توقع تعافيا نسبيا لأداء الاقتصادات العربية عام 2021 بما يعكس تحسن مستويات الطلب العالمي والتجارة الدولية وارتفاع الأسعار العالمية للنفط.