7 احتياجات فقط سيشملها “قانون تمويل العجز المالي” بقرابة 15 ترليوناً… العراق يصرف رواتب “شهرين” دفعة واحدة

يس عراق – بغداد

توقعت اللجنة المالية النيابية، الأحد ‏08‏/11‏/2020، تخفيض مبلغ الاقتراض في مشروع قانون تمويل العجز المالي إلى 15 ترليوناً والتصويت عليه في نهاية الاسبوع الجاري ، فيما أشارت إلى إمكانية أن تدفع الحكومة رواتب الموظفين لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني بعد تمرير القانون مباشرة.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في حديث للوكالة الرسمية، إن “قانون تمويل العجز الذي من المتوقع له أن يمرر في نهاية الأسبوع الحالي بعد أن تمت القراءة الثانية له، من المتوقع أن ينحصر المبلغ المتضمَّن فيه لتأمين الاحتياجات الضرورية كرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والأدوية والبطاقة التموينة ومستحقات الفلاحين إضافة إلى بعض الديون واجبة الدفع”، مشيراً إلى أن المبلغ المتوقع التصويت عليه يبلغ ما بين 10 إلى 15 ترليوناً”.

وأضاف، أن “المبلغ الذي سيصوت عليه البرلمان في مشروع قانون تمويل العجز المالي، يبلغ ما بين 10 إلى 15 ترليوناً لتغطية العجز الشهري البالغ 3 ترليونات ونصف الترليون لثلاثة أشهر”.

ولفت إلى “امكانية ان تدفع الحكومة رواتب الموظفين لشهري تشرين الأول الماضي وتشرين الثاني الحالي، مباشرة بعد التصويت على مشروع القانون”.

وتابع أن “حصة الإقليم بعد إقرار قانون الاقتراض 320 مليار دينار شهرياً كمبلغ مقطوع لحين إصدار قانون الموازنة الذي سيتضمن اتفاقاً بين بغداد وأربيل حول المستحقات”.

وأوضح، أن “موازنة 2021 ستتضمن الاتفاق بين بغداد وأربيل، يسلم من خلالها الإقليم 250 الف برميل يومياً إضافة إلى 50 بالمئة من ايرادات المنافذ”، مبيناً، أن حصة الإقليم في موازنة العام المقبل حددت بــ12.6بالمئة”.

اثار خطيرة لقانون الاقتراض؟

من جانبه كشف النائب سامي المسعودي، اليوم الاحد، اثارا خطيرة لقانون الاقتراض المقدم من قبل الحكومة، فيما بين ان العراق استورد موادا بـ15 مليار دولار دون الحاجة اليها.

وقال المسعودي في تصريح صحفي, ان ” قانون تمويل العجز المالي الذي رفعته الحكومة لمجلس النواب والبالغ 41 ترليون دينار يمثل عجز موازنة 20 20 للاشهر الأربعة الأخيرة من السنة الجارية”.

وأضاف ان ” الحكومة قامت خلال الفترة الأخيرة باستيراد مواد غير ضرورية بـ 15 مليار دولار وهذا اجراء خاطئ “, مبينا ان “ما موجود من مواد مختلفة تكفي العراق لمدة ثلاث سنوات قادمة” .

وأشار المسعودي الى ان “استمرار الحكومة بالمطالبة بالقروض سيرهق الاقتصاد العراقي والميزانية لانها ستلزم الحكومة بدفع مابين 10 مليار الى 12 مليار دولار سنويا ولمدة 15 سنة مقبلة” .

الوزارة اقتنعت بالتخفيض ولكن برقم مغاير ؟

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد اعلنت يوم امس السبت، عن تخفيض وزارة المالية نسبة الاقتراض إلى ۳۱تريليون دينار عراقي بعد إن كان 41 تريليونا.

وقال عضو اللجنة أحمد مظهر الجبوري، إن “لجنته اجرت مشاورات عدة مع وزارة المالية لمناقشة قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض)، لافتا إلى أن “تخفيض الوزارة نسبة الاقتراض إلى ۳۱تريليونا بعد ان كان 41 وهذه اشارة واضحة على أن مبلغ 41 كان مبالغا به”.

وأضاف أن “لجنته تشدد على تخفيض النسبة وتحجيمها”، مرجحا عدم التصويت على القانون خلال جلستي الاثنين أو الثلاثاء”.

وتوقع الجبوري “تمرير القانون خلال جلسة الخميس المقبل”، لافتا إلى أن “الحكومة تحتاج 6 الى 7 تريليون دينار التغطية الرواتب”.

من جانبها اشارت اللجنة المالية النيابية الى ان “لديها معلومات وبيانات موثقة بأن مبلغ الاقتراض مبالغ فيه مقارنةً بالصرف للأشهر السابقة وكذلك من خلال استضافة المسؤولين في وزراة المالية ومعرفة البيانات من قبلها”.

واضافت انها “حريصة على تمرير قانون الاقتراض بالشكل الذي يضمن صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والنفقات الاخرى واجراء الاصلاحات المالية والاقتصادية من قبل الحكومة.