9 تريليونات.. 8% من الموازنة المقبلة ستخصص لدفع ديون

يس عراق: بغداد

كشف مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، ان 9 تريليونات من موازنة العام المقبل 2020 ستخصص لدفع ديون.

وقال صالح في تصريحات صحفية ان “الأولوية في مشروع قانون الموازنة لسنة 2022، ستكون لتسديد الديون الخارجية والداخلية المترتبة بذمة العراق، لأن عدم تسديدها يعتبر اخفاقاً ومؤشراً مالياً دولياً غير جيد”.

وبين انه “سيتم تسديد تسعة تريليونات دينار من خدمات الديون (الاقساط والفوائد) من موازنة 2022، كما ان الاهتمام بتسديد الديون الخارجية يدخل ضمن تصنيف الائتمان الجيد للبلاد”.

وأضاف صالح ان “مشروع قانون الموازنة لسنة 2022، لغاية الآن لم يكتمل والعمل مستمر على اكمال المشروع بأسرع وقت ممكن”.

وكان وزير المالية علي علاوي، قد اعلن في السادس من شهر اب الماضي، أن موازنة 2022 التي شرعت الوزارة بإعدادها قبل أيام، ستكون ذات بعد إصلاحي فهي “تختلف عن الموازنات السابقة” وتعكس “واقع التزامات العراق”.

وكانت وزارة التخطيط قد كشفت أن “المبلغ الإجمالي للموازنة غير مقدَّر بصورة نهائية، ولكن لا يتجاوز الـ 120 الى 140 ترليون دينار وهو رقم كبير، ونسبة العجز لن تقل عن الـ 20 % بناءً على المعروض من الطلبات والايرادات المتوقعة في أحسن الأحوال”.

مايعني ان حوالي 6 إلى 8% من الموازنة المقبلة ستذهب للديون.