حادثا “سرقة وتزوير” تستهدف الأجهزة والمستلزمات الطبية خلال نحو 10 أيام .. ما قصة كركوك مع “سرقات كورونا”؟!

يس عراق: بغداد

قدمت لجنة الصحة والبيئة النيابية، وثيقة “عاجلة” إلى وزير الصحة حسن التميمي لاجراء تحقيق بشأن معلومات تفيد بـ”اختفاء وسرقة” الاف المستلزمات الطبية والعدد الوقائية المخصصة لمحافظة كركوك ضمن المساعدات التركية لمجابهة كورونا، وتأتي هذه الحادثة بعد نحو 10 ايام من ضبط عملية فساد بشراء جهاز PCR في محافظة كركوك والمسؤول عن تشخيص الاصابات بكورونا.

واظهرت وثيقة اطلعت عليها “يس عراق” توجيه عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي طلبا الى وزير الصحة حسن التميمي، بفتح تحقيق بالسرعة الممكنة بشأن معلومات عن اختفاء الاف المستلزمات والعدد الوقائية المخصصة لمحافظة كركوك من المساعدات الطبية التركية.

وبحسب الوثيقة فإن المواد اختفت خلال مسافة لاتتعدى الـ2 كيلو متر، واثناء توجهها من مطار كركوك إلى مستشفى كركوك.

 

https://twitter.com/MHabibAhi/status/1279724007856766977

 

 

 

شبهة فساد بجهاز “تشخيص كورونا”

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، ضبط عددٍ من المسؤولين في دائرة صحَّة محافظة كركوك؛ على خلفيَّة شبهات فسادٍ في مشروع شراء جهازي فحص فايروسات، مُبيِّنةً تمكُّنها من ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالمشروع البالغة قيمته أكثر من 180 مليون دينار.

 

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقته “يس عراق” أن “مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كركوك تمكن من ضبط الأوليَّات الخاصَّة بمشروع شراء جهازي فحص فايروسات نوع (PCR REAL Time) عام 2019 بكلفة (186,000,000) مليون دينارٍ”، مُوضحةً أنَّ “عمليَّـة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ، جاءت على خلفيَّة رصد شبهات فسادٍ؛ لعدم مطابقة الجهازين للمواصفات الفنيَّة، فضلاً عن عدم استخدام الجهازين في فحص فايروس كورونا (COVID – 19) في ظلِّ تفشِّي الوباء؛ لعدم دقة نتائجه”.

 

وأكَّدت الدائرة، إصدار قاضي التحقيق المُختصِّ أوامر استقدامٍ بحقِّ مسؤول شعبة المُختبرات، والمُوظَّف المسؤول عن الأمور الفنيَّة، والمُوظَّف المسؤول في مصرف الدم الرئيس في دائرة صحَّة المحافظة؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات”.

 

وعلى صعيدٍ آخر، وبحسب البيان، “تمكَّنت ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، وفي عمليَّةٍ أخرى، من ضبط الأوليَّات الخاصَّة بأحد المشاريع المُنفَّذة من تخصيصات إعادة استقرار وإعمار الأقضية والنواحي والمدن المُحرَّرة من الإرهاب بمبلغٍ مقدارُه (246,000,000) مليون دينار؛ لوجود شبهة فسادٍ فيه”.

 

وأشار البيان إلى أن “عمليَّـة الضبط، التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ، أسفرت عن ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالمشروع في قسم الحسابات بديوان المحافظة على خلفيَّـة وجود مبالغةٍ في أجور الآليَّات، فضلاً عن عدم وجود أيَّة عمليَّة نقلٍ للأتربة التي تضمَّنتها تفاصيل المشروع، والتي تمَّ صرف مبالغ كبيرة عليها، إذ سبق أن تمَّ إصدار أوامر قبض بحقِّ لجان التنفيذ ومديري أقسام الحسابات والتدقيق على وفق أحكام المادَّة (340)